عوامل ناامیدی و راهبردهای انگیزشی نهج البلاغه در درمان آن ها

چکیده
ناامیدی یکی از حالات هیجانی منفی در انسان است که عوامل بسیاری از جمله نداشتن سعه­ی­ صدر، عدم اعتقاد به خدا، وسوسه­های شیطانی، امیدهای دروغین، شکست­ها، سوءظن و … سبب پدید آمدن آن می­شوند و پیامدهای خطرناک و غیر قابل جبرانی را به­دنبال دارد. بسیاری از سخنان حکیمانه­ و ارزشمند امام علی(ع) در کتاب نهج‌البلاغه حاوی چگونگی عمل­کرد و ارائه­ی راه­کار درباره مقابله و کنترل این حالت هیجانی است. همچنین دربردارنده­ی شیوه­های چگونگی برانگیختن هیجاهای مثبت در انسان­ها برای درمان و از بیـــن بردن یأس و ناامیــدی است. مهم­ترین راه­کارها و شیوه­هایی که امام علی(ع) در برانگیختن هیجان­های مثبت مردم برای درمان ناامیدی به کار برده اند؛ صبر، توکل بر خدا، نماز و نیایش و خوش­بینی است.

کار، اشتغال و تولید در آیینه نهج البلاغه

چکیده:

کار، اشتغال و تولید دارای سه بعد فلسفی، جامعه شناختی و اقتصادی می باشد، ترتب بین این ابعاد منطقی است. از این رو بعد فلسفی، زیربنای جامعه شناختی و جامعه شناختی آن زیرساز بحث اقتصادی آن به حساب می آید. آنگاه که فرهنگ کار و تولید در روابط اجتماعی سامان می یابد، زمینه طبیعی تأثیرگذاری دولت و مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری فراهم و در نتیجه شرایط راهبردهای اشتغال و تولید تحقق عینی می یابد.

مقدمه

هر نظام اقتصادی که یکی از وظایف مهم خود را، ایجاد زمینه کار، اشتغال و افزایش تولیدات بداند، بطور طبیعی اول باید شرایط مناسب بینشی، رفتاری، ارزشی و فرهنگی کار، اشتغال و تولید را فراهم نماید. آنگاه مکانیزمها و متغیرهای مستقل و تابع اقتصادی را هماهنگ و سازگار با عناصر فرهنگی بکار گیرد. بی شک کاستی باور و بینش در مورد کار مثبت و ضعف ارزشی تلاش و پشتکار در سطح جامعه، رفتارهای متناسب با شکوفایی تولید و اشتغال را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و در نهایت مکانیزم عرضه و تقاضای کار را بی کشش می سازد. در چنین وضعیتی، نه متغیر دستمزد در جانب عرضه، کارساز است و نه متغیر سود و درآمد در جانب تقاضا می تواند نقش چشمگیری داشته باشد.

از این رو ابتدا، جایگاه نیروی انسانی عامل کار از جهت بینشی و فلسفی در تدبیر جهان، و آنگاه بعد جامعه شناختی این عامل و در نهایت اصول و شرایط اقتصادی کار، اشتغال، تولید، از دیدگاه امام علی علیه السلام مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: جایگاه فلسفی نیروی انسانی در رابطه با طبیعت (سلطه انسان بر جهان طبیعت)

در تدبیر تکوینی و اداره واقعی جهان ماده، انسان جایگاه فعال و اثرگذار خود را دارد. به طبیعت، این گونه نباید نگاه کرد که نسبت به نیازهای انسان بیگانه است، همچنان که نسبت به انسان نباید نگرشی این گونه داشته باشیم که طبیعت در مقابل او همانند دژی تسخیر ناپذیر و مقاوم خلق شده است. هم طبیعت آنچنان خلق و تدبیر شده که منافع و نیازهای انسان را در دل خود جای داده و هم انسان آن گونه خلق شده که می تواند بر طبیعت سلطه متناسب خود را پیدا کند. امام علی علیه السلام در فراز زیر به همین قدرت و تدبیر انسان بر استخدام و تسخیر طبیعت و جهان ماده اشاره می فرماید:

و إن الأرض الّتی تحملکم و السماء الّتی تضلکم مطیعتان لربکم و ما أصبحتا تجودان لکم ببرکتها توجُّعا لکم و لا زلفة الیکم و لالخیر ترجو انّه منکم و لکن أمرتا بمنافِعکم فاطاعتا و أقیمتا علی حدود مصالحکم فقامتا.(نهج، خ 143)

«بدانید زمینی که شما را بر پشت خود می برد، و آسمانی که بر شما سایه می گسترد، پروردگار شما را فرمان بردارند و برکت آن دو بر شما نه از راه دلسوزی است و نه به خاطر جستن نزدیکی و نه به امید خیری است که از شما دارند، بلکه به سود شما مأمور شدند و گردن نهادند، و برای مصلحت شما برپایشان داشتند، و ایستادند.»

انسان بدین گونه آفریده نشده است که بر قسمتی از طبیعت تسلط پیدا کند و قسمتی دیگر از تیررس بهره برداری او خارج بماند. و اخرج الیها اهلها علی تمام مرافقها ثم لَم یدَع جُرزَ الارض التی تقصِر میاهُ العُیون عن روابیها و لاتجِد جداول الأنهارِ ذَریعَة الی بُلُوغِها حتی أنشألها ناشِئَة.(نهج، خ 91)

«و اهل زمین را از نهانگاه زمین برآورد و آنان را با همه وسایل زندگی در روی زمین قرار داد. سپس خداوند سبحان سطوح بی آب و علف زمین را که آبهای چشمه سارها به بلندیهای آن سطوح نمی رسید و جویبارهای رودخانه ها وسیله ای برای رسیدن به آن سطوح پیدا نمی کردند رها نفرمود و ابر نمودار برای آن سطوح مرتفع که مرده های آنها را احیاء کند و گیاهش را برویاند خلق کرد.»

این تسخیر بدان جهت انجام می پذیرد که انسان برخی از نیازهای اساسی را می باید از دل این طبیعت استخراج نماید. در تدبیر جهان این رمز و راز مورد توجه مدبّر آن بوده است که آن را عقیم و نازا نسبت به برخی از خواسته های طبیعی انسان در اختیار انسان نگذارد. انسان روی زمین نیازمند آب و غذاست و طبیعت مادی نیز این آب و غذای مورد نیاز را در نهان خود نهفته دارد، و جَعَل ذلکَ بَلاغا للانام و رِزقا للانعام… فَأَهْبَطَه بَعدَ التَوبَةِ لَیَعْمُرَ اَرْضَه بِنَسْلِهِ.(همان)

«خداوند سبحان با این [خلقت عظیم] توشه [مادی و معنوی] برای مردم و روزی برای جانوران عنایت فرمود… او حضرت آدم را پس از توبه بر زمین فرود آورد تا با نسل خود زمین را آباد نماید.»

در این نظام هستی زمین را با همه استعدادهای بی شمارش مهد و گاهواره انسان و با همه گستردگی اش فراش و زیرپای او قرار داد.

فَجعلها لخلْقِه مهادا و بَسَطها لهم فِراشا،(همان، خ 211) «پس آن را برای آفریدگان خویش همچون گاهواره کرد، و چون بستر برایشان بگسترد.»

این جایگاه فلسفی، بینشی انسان در رابطه با طبیعت از آن جهت مورد بحث قرار گرفت که در مباحث آینده اولاً، انسان در چرخه تولید عاملی اساسی است، و حتی در بدست آوردن تکنولوژی و بکارگیری فن تولید می باید بر نیروی انسانی به عنوان عامل سرنوشت ساز توجه در خور به جایگاه فلسفی و واقعی او شود. ثانیا، این طبیعت هرچند مورد سلطه و تسخیر انسان قرار می گیرد، اما طبیعت، همه داده های خود را بدون زحمت و رنج علمی حساب شده در اختیار انسان نمی گذارد و انسان نیز بدون تلاش و آگاهی از راز و رمز گسترده و پیچیده طبیعت نمی تواند آن را مهد پیشرفت خود قرار دهد. ثالثا، در وابستگی عینی طبقات جامعه به یکدیگر و تأثیرگذاری هر طبقه بر سرنوشت دیگر طبقات، موقعیت ممتاز سه طبقه تولیدکننده کالا و خدمت (صاحبان صنعت، کشاورزان و بازرگانان) آن گونه که در عبارات امام علی علیه السلام انعکاس یافته، تبیین شود.(2)

گفتار دوم: ساحت جامعه شناختی کار، اشتغال و تولید

بررسی ابعاد گوناگون جامعه شناختی کار، اشتغال و تولید، می طلبد که مفاهیم هنجار، ارزش، فرهنگ بطور فشرده تبیین شود تا این که هر یک از روایات، گفتمانها و رفتارهای امام علی علیه السلام در رابطه با موضوع در جایگاه متناسب و منطقی خود مورد استشهاد و استدلال قرار گیرد. اگر دستوری به عنوان هنجار یا روایتی در بعد ارزشی کار یا رفتاری به عنوان تجلی فرهنگ کار بما رسیده است، بطور صحیح و منطقی به آنها استناد شود. مدلول هنجاری به جای مفاد ارزشی و برعکس و یا ارزش ابزاری به جای ارزش ذاتی غائی مورد استنباط قرار نگیرد.
الف هنجار

رفتارها در سطح جامعه بدون شیوه «نرم»،(Norm) انجام نمی پذیرند. بنابراین هنجار یعنی مقیاس و قاعده رفتار که نه فقط افراد برای انجام کارها از آن پیروی می کنند، بلکه در عین حال رفتار انسانها نیز با آن سنجیده می شود.(Internalized)

بنابراین هنجارها هم می توانند در مسیر تعالی رفتارهای اجتماعی قرار گیرند و هم در مسیر انحطاط؛ زیرا هنجارها، قاعده ها و شیوه های پذیرفته شده از جانب اکثر افراد جهت رفتارها است و تلازم قطعی ندارد که این رفتارها مثبت و مفید به حال جامعه باشند. این قواعد رفتاری بر اساس مورد پذیرش واقع شدن از جانب اکثریت افراد جامعه، بطور طبیعی و متعارف و یا براساس دستور مافوق، به صورت زیر تقسیم پذیرند.
1- هنجارهای درونی

هنجارهایی که افراد جامعه بدون اجبار بیرونی، خود را موظف به پیروی از آنها می دانند و بر اساس میل یا احساس درونی خود، آنها را رعایت می کنند. درونی نامیده می شوند، زیرا تخلف از آنها هر چند مجازات غیر رسمی دارد مانند منزوی شدن از نظر افراد جامعه اما تأثیر این نوع مجازات بیشتر از مجازات رسمی است.(رفیعی، 1378: 220-219)
2 هنجارهای بیرونی

این نوع هنجارها از جانب مسؤولان رسمی جامعه در قالب قانون، آیین نامه و… تبیین می شوند، بدون آن که افراد جامعه مستقیما در تعیین آن هنجارها، مشارکت جمعی داشته باشند.(همان، 221)
ب- ارزش

ارزش یعنی یک نوع درجه بندی و امتیاز بندی پدیده ها (اعم از رفتار و اشیاء) از جهت خوبی و بدی، مثبت و منفی. اهمیت ارزش از آن جهت است که ارزیابی ما نسبت به اشیاء و رفتارهای خود و دیگران مبنا و ملاک قرار می گیرد. از این رو ارزش موجب می شود که جهت رفتارها مشخص شود و در جهت گیری ارزشی شکل گیرد.(3)
بی شک انسان به پدیده هایی امتیاز مثبت می دهد و آنها را خوب تلقی می نماید که می توانند نیازهای او را برآورده سازند.(همان، 270) طبیعی است که نیازهای انسان آن چنان که «مزلو»(4) معتقد است، طیفی گسترده از نیازهای ابتدایی (جسمی) تا نیازهای پیشرفته (غیر جسمی) از قبیل نیاز به احترام و شکوفایی و نیاز به روابط اجتماعی را زیر پوشش قرار می دهد.(رفیعی، 271) بنابراین نیازهای گوناگون انسان منشأ ارزشها می شوند، هر آنچه که بتواند آنها را اشباع نماید و موجب دسترسی انسان به خواسته های خود شود، از نظر او مطلوب و خوب به حساب می آید.

نکته اساسی که باید بدان توجه داشت و در بحث ارزش کار می توان از آن استفاده کرد، این است که نیازهای انسانها بدون وسیله و واسطه ارضاء نمی شود. مثلاً برای تأمین نیاز به همسر، پول و برای تحصیل پول، کار و تلاش ضروری است. از این رو تأمین نیاز به همسر ارزشی است که زنجیره تحصیل پول و کار در راستای آن قرار می گیرند. پس هم دسترسی به همسر ارزش می شود و هم تحصیل پول توسط کار. بر همین اساس می توان ارزش را به صورت زیر تقسیم نمود.

1 ارزش غائی: آنچه که، بصورت ذاتی به خودی خود برای انسان ارزشمند است، ارزش غائی نامیده می شود.

2- ارزش ابزاری: آنچه که خود ارزش ندارد، بلکه برای دستیابی به امر دیگری است، ارزش ابزاری دارد. در واقع چون در جهت رسیدن به مطلوب واقعی قرار گرفته است، ارزشمندشده است. این تقسیم بندی ارزش، بدان جهت است که کلیه رفتارهای ارزشی، ارزش ذاتی ندارند؛ همچنان که همه آنها ارزش ابزاری تلقی نمی گردند.
ج-فرهنگ

مجموع ویژگیهای رفتاری و عقیدتی اکتسابی اعضای یک جامعه را می توان فرهنگ آن دانست. (بروس کوئن، 37) عنصر تعیین کننده در این تعریف، «اکتساب» است که از یک طرف فرهنگ را از پدیده ها و رفتارهایی که نتیجه وراثت و زیست شناختی است، متمایز می سازد، و از طرف دیگر موجب می شود که همه بخشهای زندگی که توسط انسانها به وجود آمده است را شامل شود.

بعد از تبیین اجمالی این مفاهیم بطور طبیعی این پرسش مطرح می شود که بین این مفاهیم چه ارتباط واقعی در سطح روابط زندگی اجتماعی وجود دارد؟ آیا بین هنجار و ارزش، ارزش و فرهنگ جامعه، فرهنگ و هنجار، رابطه عینی برقرار است؟ جواب پرسش فوق از آن جهت ضرورت دارد که در زندگی اجتماعی انسانها عنصر کار، بطور عام چگونه می تواند، تبدیل به فرهنگ شود و در نتیجه فرهنگ کار در جامعه از یک طرف زمینه اجتماعی تلاش، پشتکار، خستگی ناپذیری را و از طرف دیگر دقت، ابتکار، خلاقیت، نظم کاری و بهره وری را فراهم نماید.

همچنان که اشاره شد، منشأ و خاستگاه ارزش، نیاز است. هر انسانی احساس نیاز به احترام و عزت نفس می نماید. در واقع احترام اجتماعی یک نیاز مهم و مورد خواست هر فردی است، و بی شک پیروی از «هنجار» منشأ احترام و کسب ارزش است. زیرا «ناهنجاری» در دید افراد جامعه بی هویتی، بی احترامی و تزلزل موقعیت اجتماعی را به دنبال دارد.

بنابراین هر انسانی نیازمند به احترام و عزت نفس و تأمین این نیاز «ارزش» است. و روش و شیوه دستیابی به آن ارزش، وقتی در بین مردم رواج می یابد، به صورت «هنجار» شکل می گیرد. از این رو می توان گفت: روش و شیوه رفتاری که در قالب آن اکثر افراد جامعه نیازهای گوناگون حسی، روانی، فردی اجتماعی را تأمین می نمایند «هنجار است» و به همین جهت هنجار نیز به نوبه خود می تواند، یکی از علل ارزش نیز به حساب آید.(رفیعی، 278)

با توجه به این که ویژگی اساسی و قوام و ماهیت فرهنگ به عنصر «اکتسابی» بودن آن است، می توان چنین نتیجه گرفت که قواعد و نُرمهای اجتماعی که در راستای تأمین نیازها و ارزشهای جامعه قرار می گیرند، بخشی از فرهنگ آن جامعه را به وجود می آوردند.

رفتار کاری، در جامعه قاعده و نرم دارد؛ اگر این قاعده و نرم کار مفید باشد یا کار مفید به عنوان شیوه تأمین نیازهای مختلف جسمی، روحی اجتماعی در سطح جامعه تثبیت شده باشد، فرهنگ کار و تلاش بطور مثبت شکل گرفته است. در مقابل اگر از روش بیکاری یا کار غیر مفید، یا کارهای زیان آور، تأمین نیاز شد، فرهنگ مناسب کار، شکل نگرفته است. به دیگر سخن قاعده و نظم کاری جامعه، هر گاه بر اساس کار سازنده، همراه با دقت و پشتکار انجام پذیرد، به گونه ای که کار با مشخصات فوق جایگاه هنجاری داشته باشد و تخلف از آن، ناهنجاری به حساب آید و یا این که کار با ویژگیهای مثبت آن، تأمین کننده موقعیت، احترام و عزت نفس در سطح روابط اجتماعی تلقی شود، عنوان ارزش اجتماعی به خود می گیرد؛ در این صورت کار مفید و همراه با دقت و ابتکار وارد حوزه «فرهنگ» می شود و طبعا فرهنگ مناسب کار و بهره وری کار، شکل می گیرد.

بنابراین، در صورتی که کار مفید با بهره وری بالا، اولاً، در سطح وسیع در بین اکثر افراد جامعه گسترش یابد و در واقع به «هنجار» تبدیل شود، بطوری که بیشتر افراد جامعه، خود را موظف به پیروی آن بدانند و عدم پیروی به گونه ای غیرمستقیم با روشهای درونی کنترل و سرزنش شود، ثانیا، یک ارزش تلقی شود به گونه ای که فعالیت و تلاش را خوب بدانند نه عار و ننگ و کسر شأن، کار مثبت و سازنده هم «هنجار» می شود و هم «ارزش» و بطور طبیعی فرهنگ مناسب و کار سازِکار تحقق یافته و کارکرد مثبت خود را در زمینه تأمین نیازهای اساسی جامعه از قبیل علم، تکنولوژی آموزش، بهداشت، معماری، کشاورزی، امور دفاعی، ارتباطات، قضاوت، اقتصاد، ورزش و… ایفا می نماید. زیرا «هنجار» و «ارزش» دو عنصر اساسی فرهنگ، به حساب می آیند. اکنون نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که چگونه می توان پدیده رفتاری، همانند کار مفید و سازنده را، در سطح جامعه تبدیل به «ارزش» و «هنجار» نمود، تا این که وارد قلمرو فرهنگ جامعه شود.
هنجار آفرینی (تبدیل پدیده رفتاری به هنجار)

برای تبدیل یک پدیده رفتاری به «هنجار» باید بین آورنده هنجار و مخاطبان و اعضای جامعه و پدیده مورد نظر، رابطه مثبت وجود داشته باشد. فردی که هنجار را می آورد باید اعضای جامعه او را پذیرفته باشند، آنچه که به عنوان هنجار در پیام خود دارد، باید مورد نیاز جامعه باشد تا این که از آن استقبال شود. با فرض مورد قبول بودن هنجار آور در دید اعضای جامعه و مورد نیاز بودن پدیده رفتاری موردنظر این پدیده رفتاری به سرعت تبدیل به هنجار می شود.(رفیعی، 504)

بر این اساس اگر نسبت عملی و گفتاری امام علی علیه السلام در مورد کار و تلاش مفید و منظم به جامعه رسانده شود، بی شک جامعه بطور طبیعی آن را به عنوان «هنجار»، «ارزش» می پذیرد. چون هنجار آوری، مانند او که از نظر جامعه اسوه نجات در تمام ابعاد حیات فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی است، سنن گفتاری و عملی او را الگو و مقیاس رفتاری خود قرار خواهد داد، بشرط این که این سنن گفتاری و عملی، آن طور که از متون اسلامی استفاده می شود، شفاف و بی پیرایه به مخاطبان و اعضای جامعه هماهنگ با نیاز زمان ابلاغ گردد به تعبیر دیگر باور و شناخت اعضای جامعه در هر زمان نسبت به گفتار و رفتار امام علی علیه السلام در مورد اصل کار مفید، انواع کار، بهره وری کار، نظم کاری، و دیگر چالشهای فرهنگ کاری که جامعه با آن دست به گریبان است، بهترین زمینه ای است که این گفتار و رفتار تبدیل به هنجار و ارزش گردد، بشرط این که روح زمان در این سنن کار ساز دمیده شود و حساسیتهای زمانه در ابلاغ این سنن مورد غفلت پیام رسانان قرار نگیرد. اکنون سنت رفتاری و آنگاه سنت گفتاری او در مورد وجوه مختلف کار مورد بررسی قرار می گیرد.
1 سنت رفتاری امام علی علیه السلام

شیوه عملی آن حضرت، اشتغال به اصل کار مفید بوده، و شکل کار برای او مطرح نبوده است، این که برخی تصور می کنند که اگر انسان برای خودش کار را انجام دهد با موقعیت اجتماعی سازگار است و اگر به عنوان دستمزد گرفتن برای دیگران آن را انجام دهد، حفظ جایگاه اجتماعی او نشده است، با سیره عملی او نمی سازد. فرهنگ کار می طلبد که موقعیت اجتماعی افراد، کار و تلاش را این گونه طبقه بندی ننمایند که این نوع تلاش با موقعیت او سازگاری دارد و آن نوع دیگر ناسازگار است؛ بلکه در نگرش جامعه موقعیت اجتماعی نباید نسبت به انواع کار حساسیت منفی داشته باشد. هر کار مفید و سازنده ای عزت و احترام اجتماعی را به دنبال داشته باشد و هیچ نوع کار سازنده ای با موقعیت و جایگاه اجتماعی افراد، ناسازگار تلقی نگردد. امام علی علیه السلام بر طبق نصّ زیر به عنوان، اجیر کار می کرده است.

الامام علی علیه السلام : جُعتُ یوما بالمدینه جوعا شدیدا فخرجت اطلب العمل فی عوالی المدینه فاذانا بامرأة قد جمعت مَدَرا فضننتها ترید بلَّه فاتیتها فقاطعتها علیه: کلّ ذنوب علی تمرةٍ، فمدَدتُ ستة عشر ذنوبا حتی مجلت یدای ثم اتیت الماء فاصبتُ ثم اتیتها فقلت بکفی هذا بین یدیها فعدت لی ستة عشرة تمرة: فاتیت النبی صلی الله علیه و آله فأخبرته فاکل معی منها.(حکیمی: 5/323؛ مجلسی: 41/33)

امام علی علیه السلام می فرماید: روزی در مدینه گرسنگی شدید بر من عارض شد، در اطراف مدینه به دنبال کار بودم، زنی را دیدم که مقداری کلوخ جمع کرده و می خواهد آن را گل کند. با او قرار گذاشتم هر ظرف آب در ازای یک دانه خرما، شانزده ظرف آب آوردم تا این که دستانم تاول زد، پس مقداری آب نوشیدم و از زن در مقابل کار، خرما خواستم، او هم شانزده دانه خرما به من داد، نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدم و جریان را تعریف کردم و با هم خرما خوردیم».

او با دستان خود کار می کرد، هماره زمین را کشت و آبیاری، و هسته خرما را غرس می نمود و در عین حال بعد از آباد کردن این مزارع آنها را برای فقرا، وقف می کرد که به عنوان نمونه به وقف نامه زیر اکتفا می شود.

بسم اللّه الرحمن الرحیم، هذا ما تصدق به عبداللّه علی امیرالمؤمنین تصدّق بالضّیعتین المعروفتین بعین ابی نیذر و البغیبغة علی فقراء اهل المدینة و ابن السبیل.(محمودی: 4/15)

بنابراین سنت عملی او اشتغال به کار مفید و سازنده بوده است. در نظر او مکانت و موقعیت ممتاز اجتماعی او هیچ گاه تنافی با اصل کار کردن و یا کار برای دیگران انجام دادن نبوده است. مهم در رفتار و سیره عملی آن حضرت کار مثبت و سازنده بوده است و از این جهت می تواند، اسوه و الگوی گویای کار مفید برای جامعه اسلامی باشد.
2 سنت گفتاری امام علی علیه السلام

روایاتی که از امام علی علیه السلام درباره کار و تلاش نقل شده است، از جهت هنجاری بودن و ارزشی بودن مفاد آنها، بهره وری کار و نظم کاری، به چند دسته تقسیم می شود.

الف – هنجاری بودن کار (ناهنجار بودن تنبلی): عن الامام علی علیه السلام : إنی لابعْضُ الرجل کسلان من امر دنیاه لانه اذا کان کسلان من امر دنیاه فهو عن أمر آخرته أکسل.(محمدی: 4/169)

«مبغوض می دارم کسی را که نسبت به کار حیات مادیش تنبل و بی تفاوت است. زیرا کسی که نسبت به زندگی دنیایش چنین است، در مورد آخرتش تنبل تر و بی تفاوت تر است.»

در روایت دیگر فرمود: ان یکن الشغل مجهدة فاتصال الفراغ مفسدة.(مفید: 158) «هر چند کار و تلاش همراه با زحمت و رنج است اما بیکاری پیوسته منشأ فساد و تباهی است.»

ب – ارزشی بودن کار: هر پدیده اعم از رفتار و کالا که در راستای نیاز انسان قرار گیرد ارزش پیدا می کند. مثلاً گرسنگی یک نیاز است و ماده غذایی که این نیاز اساسی را اشباع می نماید، ارزش و مطلوبیت ابزاری پیدا می کند. کار و اشتغال نیز چون وسیله و طریق تأمین نیازهای گوناگون مادی انسان است، ارزش ابزاری دارد؛ همچنان که بیکاری بطور طبیعی، منشأ فقر و تنگدستی و ناکام ماندن خواسته های انسان می شود و در نتیجه ارزش ابزاری منفی به خود می گیرد.

امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: انّ الأشیاء لما ازدوجت ازدوج الکسل و العجز فنتجا بینهما الفقر.(کلینی: 5/86) «آنگاه که پدیده ها با یکدیگر جفت و جور شدند، تنبلی و ناتوانی نیز در کنار هم قرار گرفتند و فقر و تنگدستی را پدید آوردند.»

در این روایت، فقر پدیده ای منفی و بیکاری به عنوان عامل و منشأ آن، ارزش ابزاری منفی پیدا می کند. در مقابل کار و تلاش، نقش ارزش ابزاری مثبت را ایفا می کند. همچنان که در روایت زیر کارهای مختلف، سبب و طریق معیشت تلقی شده است.

ان معایش الخلق خمسة: الامارة و العمارة و التجارة و الاجارة و الصدقات و اما وجه العمارة فقوله تعالی هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها(هود/ 61) فاعلمنا سبحانه انه قد امرهم بالعمارة لیکون ذلک سببا لمعایشهم لما یخرج من الارض من الحب و الثمرات و مما جعله اللّه معایش للخلق.(حر عاملی: 13/195؛ مجلسی: 93/47)

این روایت صراحت در وسیله بودن کارهای مختلف، جهت تأمین معیشت انسان را دارد. در دیگر نظامهای اجتماعی نیز عنصر کار ابزاری دارد و چون انسان در حیات طبیعی اش به دنبال تأمین نیازهای معیشتی خود می باشد و کار در راستای رفع این نوع نیازها قرار می گیرد و در نتیجه نقش ابزاری را کسب می نماید، بر همین اساس در نظریه های علم اقتصاد در مورد نیروی کار در جانب عرضه، متغیر اصلی را دستمزد به حساب می آورند.

از منظر این نظریه ها انسان اقتصادی، انسان طبیعی است که نگرش، منش و رفتار او تأمین نیازهای طبیعی فردی و اجتماعی است. در واقع این نیازهای طبیعی است که انگیزه های متفاوت را، به عنوان عامل مؤثر در پیدایش پدیده کار، به دنبال دارد. انسان طبیعی بر پایه این انگیزه ها، دست به کار و تلاش می زند و بی شک تا آن جا که این انگیزه ها برد و کشش دارند، عامل کار- نیروی انسانی – تلاش می نماید. این انگیزه ها بطور فشرده، عبارتند از انگیزه های بیرونی مانند نیازهای اقتصادی، میل به پیوستگی به دیگران، کسب عزت و احترام در جامعه و انگیزه های درونی مانند تمایل به تحرک و فعالیت، تجربه و شناسایی موقعیت و خودیابی.(چلپی: 6-265)

این انگیزه های بیرونی و درونی هرچند از این جهت با یکدیگر تفاوت دارند که عامل کار بر اساس انگیزه بیرونی، وسیله برای هدف دیگری قرار می گیرد، و براساس انگیزه درونی خود کار، هدف می شود، نه وسیله؛ ولی در هر دو فرض کار در راستای تأمین نیازهای طبیعی انسان قرار می گیرد. انسان طبیعی خواسته های طبیعی دارد که کار و تلاش یا یکی از این خواسته هاست (ارزش غایی طبیعی) یا وسیله ای است جهت تأمین نیازهای دیگر (ارزش طبیعی ابزاری) و از روایتی هم که عمارت و آبادانی را یکی از عوامل و اسباب، معیشت معرفی نموده است، می توان ارزش طبیعی ابزاری داشتن کار را استفاده کرد.

نکته اساسی که باید بدان توجه داشت، این است که انسان طبیعی نیازهای طبیعی دارد و عنصر کار را وسیله برای تأمین این نیازهای طبیعی قرار می دهد. از این جهت کار دارای ارزش ابزاری می شود؛ ولی اگر همین انگیزه های طبیعی را به گونه ای ارتباط به حیات انسانی – نه طبیعی – بدهیم، کار به نوبه خود ارزش غایی می شود نه ارزش ابزاری. از نوع ارزش ابزاری طبیعی و دقیقا روایاتی که عنصر کار را ارزش تلقی می کند، بواسطه جهت بخشیدن به انگیزه درونی و بیرونی کار است، به گونه ای که مرتبط با حیات انسانی می شود، نه حیات طبیعی. به دیگر سخن اگر کسی به انگیزه دستمزد گرفتن و تأمین معیشت و رفاه خود و خانواده خود کار و تلاش نماید، یک درجه از تقوا را تحصیل نموده است و بر اساس این انگیزه، کار ارزش غایی پیدا می کند نه ارزش ابزاری، زیرا چنین کاری در واقع یک نوع انجام وظیفه دینی است. امام علی علیه السلام در دو روایت زیر همین نوع ارزش را مطرح فرموده است:

ما غدوة احدکم فی سبیل اللّه باعظم من غدوة یطلب لولده و عیاله ما یصلحهم.(محمدی:4/169) «هیچ تلاش صبح هنگامی در راه خدا به فضیلت کار صبح هنگام، در جهت رفاه و آسایش فرزند و خانواده نمی رسد.»

من طلب الدنیا حلالاً تعطّفا علی والد او ولد او زوجة، بعثه اللّه تعالی و وجهه علی صورة القمر لیلة البدر.(همان، 170)

«کسی که از سر دلسوزی بر پدر یا فرزند یا همسر به دنبال امر دنیایش باشد، چهره او در قیامت همانند ماه شب چهارده است.»

در واقع این نوع روایات، قوی ترین انگیزه انسان طبیعی را برای کار و تلاش که همان تحصیل در آمد است، مورد مناقشه قرار نداده است؛ بلکه همین انگیزه طبیعی را جهت جدید داده است، به این صورت که تلاش و تحصیل در آمد برای معیشت خود و خانواده خود، به این عنوان است که یکی از وظایف و مسؤولیتهای دینی او در مقابل خانواده همین است. با این جهت جدید دادن ارتباط انگیزه طبیعی از حوزه حیات طبیعی قطع و وابسته به حیات انسانی می شود و در سایه همین جهت یابی انگیزه، ماهیت کار و تلاش بعلاوه ماهیت فیزیکی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، جوهره ارزشی نیز پیدا می کند. اگر این جهت یابی انگیزه طبیعی کار نبود، کار، ویژگیهای فیزیکی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی را داشت و ماهیت ارزشی نداشت. همچنان که از روایت زیر همین واقعیت را می توان استفاده نمود. قال رجل لابی عبداللّه علیه السلام و اللّه انا لنطلب الدنیا و نحب ان نؤتاها فقال: تحب ان تصنع بها ماذا؟ قال: اعود بها علی نفسی و عیالی واصل بها و اتصدّق بها و احج و أعتمر، فقال علیه السلام لیس هذا طلب الدنیا، هذا طلب الأخرة.(کلینی: 5/72)

«مردی به امام صادق علیه السلام گفت: دنبال دنیا هستم و رسیدن به آن را دوست دارم. امام سؤال فرمود: برای چه رسیدن به دنیا را دوست داری؟ جواب داد: برای این که نیازهای خود و خانواده ام را برآورده و بواسطه آن صله رحم، صدقه، حج و عمره بجا آورم، امام فرمود: این طلب دنیا نیست بلکه طلب آخرت است.»

انسان طبیعی تلاش می کند که در آمد بدست آورد تا نیازهای مادیش را اشباع نماید؛ اما همین انسان طبیعی می تواند، جهت دیگری به انگیزه طبیعی خود بدهد، به این صورت که در آمد کسب می نماید تا وظایف و مسؤولیتهای مختلف دینی اش را اعم از واجب و مستحب انجام دهد و در این صورت همان انگیزه با این جهت یابی جوهره فعالیت اقتصادی را تغییر می دهد و واقعیت ارزشی بدان می بخشد، بنابراین کار و تلاش می تواند درجه ای از فضیلت تقوایی را کسب نماید و ارزشی غائی – ذاتی داشته باشد.

این بخشی از رویکرد ارزشی کار است. به همین جهت تعبیر می شود که درجه ای از تقوا و ارزش را می تواند داشته باشد. بخش دیگر این رویکرد را می توان، عمیق تر مطرح نمود و در سایه آن باید تلاش و کار علی بن ابی طالب علیه السلام را به مثابه الگو و هنجار اجتماعی جامعه انسانی در هر زمانی تفسیر نمود. این رویکرد که در واقع یکی از چالشهای اجتماعی جامعه ماست، به عنوان تقوای اجتماعی کار، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بهره وری کار

پدیده بیکاری یکی از مشکلات جدی جوامع امروزی، وبیکاری پنهان که در واقع روی دیگر سکّه کاهش بهره وری کار به حساب می آید، یکی دیگر از مشکلات است. جامعه ما نیز در کنار بیکاری حاد و فراگیر از مشکل کاهش بهره وری نیز رنج می برد. از مقایسه بهره وری نیروی کار طی دوره بیست ساله (1375-1355) کاهشی در حدود 5/27% را می توان بدست آورد؛ یعنی بهره وری نیروی کار در سال 1375 تنها 5/72% بهره وری نیروی کار در سال 1355است، به بیانی با فرض ثبات بهره وری نیروی کار در طی این دوره، باید ارزش افزوده کل بخشها در سال (1375) با 10566 نفر شاغل بدست می آمد. در حالی که به علت کاهش بهره وری نیروی کار، این ارزش افزوده توسط 14572 نفر شاغل بدست آمده است. به دیگر سخن حدود 4006 نفر از شاغلین در سال 1375 نسبت به سال 1355 دچار بیکاری پنهان بوده اند.(مطالعات: 3/32)

این کاهش بهره وری، عوامل گوناگون دارد که در جای خود باید مورد بررسی علمی قرار گیرد. آنچه که در این جا باید بدان توجه شود، این است که امام علی علیه السلام سفارش می کند که هر کاری باید با علم و مهارت لازم انجام گیرد.

العامل بالعلم کالسائر علی الطریق الواضح.(نهج، حکمت 480) «کار با دانش و مهارت مانند گام برداشتن در طریق روشن است. همچنین می فرماید: دقت و درستکاری در کار باید مورد توجه قرار گیرد.»

قیمة کل امرءٍ ما یحسنه.(همان، حکمت 122) «ارزش هر فردی به اندازه حسن و درستکاری اوست.»

طبیعی است که با کاربردی کردن دو عنصر مهارت و درستکاری می توان بهره وری کار را افزایش و در نتیجه از بیکاری پنهان جامعه جلوگیری نمود.
تقوای اجتماعی کار

در نظامهای اجتماعی، انگیزه کار در قشرهای متوسط، تحصیل در آمد است و در قشر مرفه، کسب موقعیت اجتماعی است، چون برخی مشاغل می تواند، موقعیت اجتماعی ویژه را بدنبال داشته باشد. معمولاً در نظامهای اجتماعی قدرت سالار هر شغلی که به راس هرم قدرت، بیشترین ارتباط و تعامل را داشته باشد، موقعیت اجتماعی مهمتری را هم فراهم می سازد. بر همین اساس ممکن است، انگیزه کار صرفا تحصیل درآمد نباشد؛ بلکه کسب موقعیت اجتماعی باشد.

در این گونه نظامها ممکن است، فردی توان لازم کاری یا امانت و درستکاری شغلی را نداشته باشد؛ ولی مسؤولیت آن کار را به عهده گیرد و این پدیده معمولی و متعارفی است که نیاز به بحث ندارد، ولی در نظامهای اجتماعی شایسته سالار شایستگی شغلی عامل تعیین کننده است. کسی که شغلی را عهده دار می شود، توان همه جانبه آن کار را طبعا باید داشته باشد. بدون این توان، شایستگی معنا ندارد.

اکنون مفهوم تقوای اجتماعی کار رویکردی به شایستگی کار به معنای غنی آن دارد. ممکن است از واژه «تقوا» و شایستگی کاری چنین برداشتی شود که عبارت است از رعایت حدود شرعی و قانونی کار، هر کس تا آن جا که برای او مقدور است، این حدود را مورد توجه قرار دهد و در میدان کار آنها را زیر پا نگذارد. ولی چنین تفسیری نمی تواند، حدود توان و قدرت کاری را زیر پوشش قرار دهد. مثلاً اگر پزشکی حدود شرعی و قانونی کار پزشکی را رعایت نماید و دست به کار طبابت بشود، هر چند توان متعارف این شغل را نداشته باشد، بر اساس این تعریف می توان گفت که تقوای پزشکی را رعایت نموده است. اما اگر توان و مهارت کاری، هر کار را در مفهوم تقوای کاری آن کار وارد نمودیم، این مفهوم در نهان خود دو عنصر را به یک نسبت شامل می شود. یکی امانت کاری که همان رعایت حدود شرعی و قانونی کار باشد و دیگری توان و مهارت کاری؛ تقوای کاری در روابط اجتماعی می طلبد که نسبت به آن کار هم درست کار و امین باشد و هم توانمند و با مهارت. بطور طبیعی هر مقدار که مهارت بیشتری داشته باشد خدمت بیشتری می تواند به جامعه ارائه دهد و هر مقدار خدمت بیشتر و حساس تری با حفظ امانت و درستکاری به جامعه ارائه دهد، فضیلت و تقوای بیشتری را کسب می نماید.

در این صورت، موقعیت اجتماعی مهمتری در نظام شایسته سالاری تحصیل می نماید. ولی این موقعیت اجتماعی دقیقا در گرو کیفیت بهتر کار، هم از جهت مهارت و هم از جهت درستکاری است. با این رویکرد در مورد مفهوم تقوا و جامعیت آن باید شیوه امام علی علیه السلام را در مورد کار و تلاشش تفسیر نمود، و هم آن را الگو و هنجار کاری جامعه قرار داد. چه این که کار و تلاش آن حضرت نمادی از مهارت کاری و درستکاری و اخلاص است و در نتیجه مصداق روشن «ان اکرمکم عنداللّه اتقیکم» می باشد.
گفتار سوم: رویکرد اقتصادی کار، اشتغال و تولید

نامه امام علی علیه السلام به والی شایسته خود، مالک اشتر را می توان، منشور حکومت و تبیین دیدگاههای آن حضرت نسبت به مسائل گوناگون حیاتی جامعه دانست. در ابتدای این منشور، اهداف کلی و آنگاه راهکارهای تحقق آنها را بیان می فرماید.

این اهداف عبارتند از، «جبایة خراجها، و جهاد عدوّها، و استصلاح اهلها، و عمارة بلادها»(نهج، نامه 53) فرایند «عمارت بلاد» بدون «استصلاح» تربیت و تعلیم افراد جامعه ممکن نیست، هم چنان که تربیت و تعلیم در جامعه بدون تأمین امنیت «جهاد عدو» و تأمین مخارج این اهداف «جبایة خراج» امکان ندارد.

به بیان دیگر این اهداف، اهداف منشور یک حکومتند. ارتباط منطقی و واقعی و نظاممند بین هر یک از این اهداف با یکدیگر را از یک طرف، و ارتباط آنها با راهکارهای آنها را از طرف دیگر، باید مورد توجه قرار داد. زیرا در یک ساختار و چینش خاص، این اهداف و راهکارها زمینه پیدایش و تبلور دارند. مثلاً «عمارة البلاد»، «آبادانی شهرها» در هر مرحله تاریخی یک پدیده ای اجتماعی است که در سایه اشتغال تحقق می یابد. اشتغال یعنی تأمین تقاضای کار از طریق نیروی انسانی که در جانب عرضه، جویای کار است.

در صورتی که تولید کالا و خدمت در سطح جامعه پویایی لازم را نداشته باشد، تقاضای مؤثر برای عامل کار شکل نمی گیرد و در نتیجه جامعه مواجه با پدیده بیکاری می شود. همچنین اگر تولید کننده، نیروی کار مورد نیاز خود را نتواند تأمین کند، بطور طبیعی تا آن جا که تولید وابسته به نیروی کار است مواجه با رکود می شود و در نتیجه نه اشتغال تحقق می یابد، نه عمارت و آبادانی. بنابراین «عمارت بلاد» نیاز به اشتغال و اشتغال در سایه تعادل دو عنصر اساسی زیر شکل می گیرد. الف- تولید (تقاضای کار)؛ ب- نیروی انسانی مناسب تولید (عرضه کار)

بی شک هم تولید و هم تأمین نیروی انسانی مناسب دو پدیده اجتماعی است که مناسبات و شرایط اجتماعی هماهنگ را می طلبد، چرخه تولید کالا و خدمت و تأمین نیروی انسانی با مهارت و کار آزموده نه در خلأ اجتماعی شکل می گیرد و نه در سایه روابط نابهنجار اجتماعی، از این رو در این قسمت بحث، سعی بر این است که ساختار کلی و اصول و شرایط ضروری اشتغال و تولید، به عنوان زیر ساخت اجتماعی – اقتصادی «عمارت بلاد» از دیدگاه امام علی علیه السلام به تصویر کشیده شود. طبیعی است که با پیدایش این اصول کلی به عنوان زیر ساخت، مسیر اشتغال – تولید – در جامعه در هر زمانی هموار می گردد.
اصول زیر ساختی و راهبردی

1- عدالت اجتماعی (زمینه ساز مشارکت مردم)

2- تعلیم و تربیت (تربیت نیروی انسانی با مهارت)

3- شکوفایی بخشهای مهم اقتصادی (زراعت، صنعت و تجارت)

4 راهبردها.

1- عدالت بی شک عدالت اجتماعی بر آیند حاکمیت عدالت در نهادهای مختلف جامعه از قبیل اقتصاد، تعلیم و تربیت، قضاوت و قانونگذاری است. با تحقق عدالت در این شؤون و وجوه اساسی جامعه، عدالت اجتماعی شکل می گیرد. از این رو، امام علی علیه السلام عدالت را شرط ضروری استواری روابط مردم و حاکمیت و آهنگ به پیشرفت جامعه می داند.

فاذا ادّت الرعیه الی الوالی حقه وادی الوالی الیها حقّها، عز الحق بینهم، وقامت مناهج الدین و اعتدلت معامل العدل، و جرت علی أذلالها السنن فصلح بذالک الزمان و طمع فی بقاء الدولة و یئست مطامع الاعداء و اذا غلبت الرعیه و الیها او اجحف الوالی برعیّته، اختلفت هناک الکلمة و ظهرت معالم الجور و کثر الادغال فی الدین.(نهج، خ 216)

«پس چون رعیت حق والی را بگزارد، و والی حق رعیت رابه جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار بشود، و راههای دین پدیدار و نشانه های عدالت برجا، و سنت چنانکه باید اجرا، پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایداری دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته، و اگر رعیت بر والی چیره شود و یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد و نشانه های جور آشکار و تبهکاری در دین بسیار.»

عدالت در این نص، همان رعایت حقوق متقابلی که خداوند برای تنظیم روابط و تعیین حدود و مرزهای حاکمیت و ملت، وضع نموده است. فرض این است که با اجرای این حقوق متقابل طبیعی ترین رابطه بین مسؤولان نهاد حکومت و مردم و در نتیجه زمینه مشارکت مردم در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دفاع، امنیت، بهداشت، آموزش،… فراهم می گردد. زیرا اعتماد عمومی نسبت به دولت و دلتمردان با زیر پا گذاشتن حقوق مردم از جانب حاکمیت ممکن نیست بارور گردد، و با از بین رفتن این اعتماد، جامعه نسبت به این نهاد، بی تفاوت و احیانا بیگانه می گردد.

منطقی ترین فضای عمومی جامعه این است که ملت نیازمندیهای خود را با سهولت تمام به مسؤولان منتقل و دست اندرکاران و کارگزاران هم بدون ابهام داده های آماری و اطلاع رسانی را از متن جامعه دریافت نمایند، و در نتیجه زمینه سازی مشارکت و فراخوانی مردم جهت رفع این نیازها با موفقیت انجام پذیرد. نفس و دستور زیر را می توان نمونه ای روشن از این روابط شفاف و بی پیرایه دانست.

اما بعد فان قوما من اهل عملک آتونی فذکروا أن لهم نهرا قدعفی ودرس و أنهم لو حفروه و استخرجوه عمرت بلادهم و قووا علی خراجهم وزادفئ المسلمین قبلهم و سألونی الکتاب إلیک لتأخذهم بعَمَلِهِ و تجمعهم لحفره و الانفاق علیه و لست أری أن أجبر احدا علی عمل یکدحه فادعهم ألیک فان کان الأمر فی النهر علی ما وصفوا فمن أحب ان یعمل فمره بالعمل و ان النهرلمن عمله دون من کرهه و لأن یعمروا و یقووا أحبّ الیّ من أن یضعفوا.(محمودی: 5/359)

«گروهی از حوزه مأموریت تو نزد من آمدند و چنین اظهار کردند که اگر نهر متروک و غیر قابل استفاده آنها لایروبی و حفاری شود، شهرهای آنها آباد و بر ادای خراج توانمند و درآمد مسلمین از این جهت افزوده می شود واز من در خواست کردند، برای تو نامه ای بنگارم، که در انجام چنین کاری آنها را جمع کنی و نیروی آنها را در حفر و عمران نهر و تأمین هزینه آن به کارگیری. اما دوست ندارم کسی را به کاری مجبور سازی که از آن کراهت دارد و بدان بی میل است، اگر نهر، آنچنان است که آنها گفتند، من انجام خواست آنها را به شما ارجاع می دهم، هر کس که دوست دارد در انجام این امر کار کند، از او بخواه که تلاش کند و در نتیجه، نهر مال افرادی است که کار کرده اند، نه افرادی که نسبت به انجام این مهم بی میل باشند و اگر دست به عمران نهر شوند و وضعیت مالی آنها تقویت شود، از نظر من بهتر است تا این که در ضعف در آمد مالی باقی بمانند.» نکاتی که از این نص می توان استفاده نمود عبارتند از:

1- امام علی علیه السلام تاکید و اصرار دارند که مشارکت مردم، با خواست و رضایت آنها انجام پذیرد و نه تحمیل و اجبار.

2- عمران و آبادانی مورد خواست امام علی علیه السلام است، او به مسؤول مربوطه دستور می دهد که اگر چنین عمران و تولیدی بدست مردم انجام پذیرد، خواست و مطلوب او نیز انجام پذیرفته است.

3- مسؤولان وظیفه دارند، انجام چنین خواست عمرانی را، تسهیل و زمینه اشتغال مردم را فراهم نمایند.

4- بعد از انجام عمران و آبادانی، عدالت نیز مورد توجه قرار گیرد، آنان که در این امر کار کرده اند در آن سهم دارند، نه آنان که هیچ گونه کار سازنده ای به عهده نگرفته اند.
2.تعلیم و تربیت (استصلاح مردم)

تعلیم و تربیت یکی از وظایف مهم حاکمیت است، همچنان که اشاره شد، امام علی علیه السلام در منشور حکومتش (عهدنامه مالک اشتر) یکی از اهداف حکومت خود را استصلاح مردم (تعلیم و تربیت) می داند و در مورد دیگر یکی از حقوق مردم را تعلیم و تربیت آنها بیان می فرماید.

«و تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلموا»(نهج: خ 34) «شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید، و آداب آموزم تا بدانید».

بدیهی است که رویکرد تعلیم و تربیت در عصر امام علی علیه السلام ، آموزه های تربیتی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی است و در آن عصر مبارزه با جهل، کوته بینی، ظاهرنگری، سطحی نگری، ساده لوحی اجتماعی که زمینه آسیب پذیری جامعه را فراهم می آورد، مسأله ای حیاتی و سرنوشت ساز بوده است، واژه «استصلاح» هم ناظر به همین حوزه از آموزش است.

اداره حکیمانه جامعه آن روز هم، در آن سطح از روابط اجتماعی – اقتصادی، بیش از این نوع تعلیم و تربیت را نمی طلبید؛ ولی در عصر حاضر نهاد تعلیم و تربیت باید جهت «استصلاح» و پیشرفت فرهنگی مردم، بعلاوه رشد فرهنگ عمومی و تقویت وفاق اجتماعی، ریشه یابی آسیبهای گوناگون اجتماعی، به کسب مهارت و فن نیز بپردازد. یکی از زیر ساختهای مهم و سرنوشت ساز اشتغال و تولید، تربیت نیروی انسانی کارآفرین است. هر مقدار که نظام تعلیم و تربیت پیشرفته تر باشد، استعدادهای مختلف افراد جامعه شکوفاتر، و در نهایت کار آفرینی و ایجاد شغلهای کیفی و جدید بیشتر خواهد بود، به دیگر تعبیر محرک اساسی توسعه جامع و همه جانبه در جامعه، توسعه نیروی انسانی آن جامعه است و بار سنگین توسعه نیروی انسانی به عهده نظام تعلیم و تربیت است که در جای مناسب خود می باید مورد بحث قرار گیرد. آنچه که در این جا مهم است و باید بدان توجه شود، این است که در منشور حکومت امام علی علیه السلام به این اصل حیاتی و سرنوشت ساز تصریح شده است که هر کاری باید به کسی که متخصص آن است واگذار شود.

و توخّ منهم اهل التجربة و الحیاء من اهل البیوتات الصالحة و القدم فی الاسلام،(نهج: نامه 53) «و عاملانی این چنین را در میان کسانی جستجو کن که تجربه و حیاء دارند، از خانواده هایی پارسا و سابقه دار در اسلام.

در واقع کارگزارانی می توانند، مسؤولیت مدیریت را به عهده گیرند که هم تجربه کاری دارند و هم صداقت و درستکاری.
3 شکوفایی بخشهای مهم اقتصادی

الف- کشاورزی: بخش کشاورزی از نظر امام علی علیه السلام جایگاه ویژه ای دارد. به گونه ای که صلاح، نفع و خیر مردم به صلاح طبقه کشاورز وابسته است، بر همین اساس نسبت به مدارا کردن با دهقانان هماره توصیه می فرمود، کان علی علیه السلام یوصی بالاکارین و هم الفلاحون.(مجلسی: 103/172)

به فرماندهان نظامی نیز دستور می داد که از جانب آنها به کشاورز ظلم و ستم نشود.

أنشدکم اللّه فی فلاحی الارض ان یظلموا قبلکم،(محمدی: 4/172) «از شما فرماندهان نظامی می خواهم که مبادا فلاحت پیشه گان از جانب شما مورد ظلم واقع شوند.»

بر همین اساس سیاست مالی و جمع آوری «خراج» به گونه ای تعیین می کردند که عدالت و انصاف مورد توجه قرار گیرد.

فأنصفوا الناس من أنفسکم و اصبروا لحوائجهم فانّکم خزّان الرعیّة و وکلاء الأمّة و سفراء الائمّة و لا تحسموا احدا عن حاجیة و لا تحبسوه عن طلبته و لا تبیعنّ للناس فی الخراج کسوة شتاء و لاصیف و لا دابة یعتملون علیها.(نهج، نامه 51)

«پس داد مردم را از خود بدهید و در برآوردن حاجتهای آنان شکیبایی ورزید، که شما خزانه دار رعیت هستید و وکیلان امت و سفیران امامان، حاجت کسی را روا ناکرده مگذارید، و او را از آنچه مطلوب اوست باز مدارید.»

بی شک بخش کشاورزی در آن زمان با در اختیار داشتن زمین و آب و حیوانی که به کمک آن کشت انجام می شد، به شکوفایی و بهره دهی می رسید، ولی در عصر کنونی بر آوردن نیاز و حاجت کشاورزان به این نیست که فقط سه عامل فوق را در اختیار داشته باشند؛ بلکه زنجیره نیازهای متفاوت باید بطور منطقی برآورده شود تا این که زمینه شکوفایی کشاورزی فراهم گردد. زنجیره ای که سر سلسله آن از کشت و داشت و برداشت شروع و به تثبیت قیمت محصولات و بیمه کردن آنها و بازاریابی و صادرات به بازارهای رقابتی جهان پایان می پذیرد؛ این زنجیره اگر یک حلقه مفقوده داشته باشد، مثلاً قیمت محصولات دچار نوسان چشمگیر باشد، برای ناکامی سیاستهای اقتصادی این بخش کافی است. همچنان که تجربه چندین برنامه پنج ساله در مورد این بخش شاهد این ناکامیهاست.

ب- صنعت و تجارت: در دیدگاه امام علی علیه السلام جامعه از طبقات مختلفی تشکیل شده است. این طبقات عبارتند از: نظامیان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص و عام (هیأت وزیران و معاونان) کارمندان، بازرگانان، صاحبان صنعت و محرومان و ناتوانان. بی شک سرنوشت این طبقات در عینیت جامعه و حیات اجتماعی به یکدیگر وابسته است. و اعلم أن الرعیّه طبقات لایصلح بعضها الا ببعض و لا غنی ببعضها عن بعض.

بدان که ملت طبقاتی هستند که صلاح برخی به برخی دیگر وابسته و بعضی قشرها از بعضی دیگر بی نیاز نمی باشند، به همین جهت قوام و ایستایی گروههایی همچون نظامیان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص و عام، کارمندان، به دو طبقه بازرگان و صاحب صنعت می باشد. منشأ این وابستگی در عبارت زیر بطور فشرده بیان شده است. و لا قوام لهم جمیعا الا بالتجار وذوی الصناعات فیما یجتمعون من مرافقهم و یقیمونه من أسواقهم و یکفونهم من الترفّق بأیدیهم ما لا یبلغه رفق غیرهم.(همان، نامه 53)

«و کار این جمله (سپاهیان، کشاورزان، قضات، عاملان و نویسندگان) استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران که جمع می شوند و با سودی که بدست می آرند، بازارها را بر پا می دارند، و کار مردم را کفایت می کنند، در آنچه که دیگران مانند آن نتوانند.»

اثر وجودی صنعتگران این است که کفایت می کنند کار مردم را؛ زیرا با کمک گرفتن از فکر و بازوی خود، مصنوعاتی از کالاهای سرمایه ای و مصرفی می سازند که دیگران توان انجام آن را ندارند (یکفونهم من الترفقّ بایدیهم مالا یبلغه رفق غیرهم) و فلسفه وجودی بازرگانان، این است که این مصنوعات را به بازارهای مصرف می رسانند و در نتیجه چرخه تولید را استمرار می بخشند. اگر مصنوعات صاحبان صنعت بواسطه تجارت به بازارهای مصرف روانه نگردد، تولید صنایع ممکن نیست ادامه یابد و در این صورت، طبقاتی مانند کشاورزان و نظامیان و قضات، و کارمندان به این نوع کالاهای ابزاری و مصرفی مورد نیاز خود نمی توانند دسترسی پیدا کنند. و در نتیجه ادامه کار آنها ممکن نخواهد بود؛ بر همین اساس فرمود قوام و استواری دیگر طبقات به دو طبقه بازرگان و صنعتگر است؛ به دیگر سخن در هر دوره، از تاریخ حیات اجتماعی انسان، طبقه کشاورز نیازمند به صنایع و ابزار آلات کشت و نظامیان و سپاهیان نیازمند سلاح و ساز و برگ نظامی، قضات و دیگر کارگزاران دولت وابسته به در آمد مالیات (خراج) می باشند.

اگر صاحبان صنعت نیازهای فوق را تولید نکنند و بازرگانان آنها را به بازارهای مصرف مورد نیاز نرسانند، بی شک روابط اجتماعی دچار اختلال می شود. همچنان که صاحبان صنعت و کشاورزان و قضات از جهت امنیت، وابسته به نظامیان هستند، وابسته، از جهت وفاق، نظم اجتماعی، زمینه سازی قراردادها، و اجرای آنها می باشند.

در فراز دیگری نیز به همین اثر وجودی بازرگانان و صنعتگران تصریح، و با تأکید و توصیه در مورد آنان می فرماید: ثمّ استوص بالتّجار و ذوی الصناعات واوص بهم خیرا؛ المقیم منهم، و المضطرب بماله و المترفّق ببدنه، فانّهم موادّ المنافع و أسباب المرافق، جلاّبها من المباعد و المطارح فی برّک و بحرک و سهلک و جبلک، و حیث لایلتئم النّاس لمواضعها و لایجترئون علیها، فانّهم سلم لانخاف بائقته و صلح لاتخشی غائلته.(همان)

و دیگر این که نیکی به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر، و سفارش کردن به نیکویی درباره آنان را به عهده گیر، چه آنان که در شهر و ثابت هستند. و چه آن که با مال خود از این سو بدان سو رود و با دسترنج خود کسب کند؛ آنان مایه منفعتند و پدیدآورندگان وسایل مورد نیاز و آسایش و آورنده آن از جاهای دوردست و دشوار، در بیابان و دریا و دشت و کوهسار، جایی که مردم در آن جا گرد نیایند و در رفتن به آنجا دلیری ننمایند. این بازرگانان مردمی آرامند و نمی ستیزند، و آشتی و فتنه ای نمی انگیزند.»
4 راهبردها
الف- اصل درآمد مردم به منزله در آمد خزانه دولت:

رابطه اقتصادی حاکمیت با مردم را از دو منظر متفاوت می توان، مورد تحلیل قرار داد. در یک نگاه دولت نسبت به انجام وظایفی مسؤولیت دارد. تأمین امنیت، کالاهای عمومی که بخش خصوصی دست به کار تولید آنها نمی شود، و زمینه سازی فرایند توسعه و رشد برعهده دولت و طبعا هزینه این وظایف و اهداف را نیز باید از مردم در قالب مالیاتها دریافت نماید، این نگاه می طلبد که دولت درآمدهای خود را با سیاستهای مختلف اعتباری مالی افزایش دهد تا این که با قدرت هر چه بیشتر بتواند به وظایف خود عمل نماید و در نتیجه درآمد دولت نسبت به درآمد مردم اولویت پیدا می کند. نگاه دیگر این است که دولت یکی از وظایف مهم خود را افزایش درآمد مردم تلقی نماید، باور مسؤولان و مدیران میانی و پایین این است که مردم، هرچه بیشتر در آمد داشته باشند، دولت هم به همان نسبت می تواند بیشتر در آمد داشته باشد و ملت هر مقدار فقیرتر باشد، به همان نسبت بخش عمومی هم دچار فقر خواهد بود. با این نگاه سعی تمام دولتمردان و کارمندان بر این خواهد بود که زمینه کاهش فقر عمومی فراهم شود و در نتیجه مدیران نه تنها موانع حرکت تولید کالا و خدمات را بر می دارند، بلکه خود دست به کار شتاب بخشیدن به این حرکت می شوند.

امام علی علیه السلام بر این مطلب تأکید ویژه ای دارد:

ولا یثقلنّ علیک شی خفّفت له المؤنة عنهم فانّهم ذخر یعودون به علیک فی عمارة بلادک و تزیین و لایتک، مع استجلابک حسن ثنائهم و تبجّحک باستقاضة العدل فیهم معتمدا فضل قوّتهم بما ذخرت عندهم من اجمامک لهم و الثقة منهم بما عوّدتهم من عدلک علیهم و رفقک بهم. فربما حدث من الأمور ما اذا عوّلت فیه علیهم من بعد احتملوه طیبة أنفسهم به.(همان)

«و آنچه بدان بار آنان را سبک گردانی بر تو گران نیاید، چه آن اندوخته ای باشد که به تو بازش دهند، با آبادانی که در شهرهایت کنند و آرایشی که به ولایتها دهند؛ نیز ستایش آنان را به خود کشانده ای و شادمانی که عدالت را میانشان گسترانده ای، حالی که تکیه بر فزونی قوت آنان خواهی داشت بدانچه نزدشان اندوخته ای، از آسایشی که برایشان اندوخته ای و اطمینانشان که با عدالت خود بدست آورده و مدارایی که کرده ای و بسا که در آینده کاری پدید آید که چون آن را به عهده آنان گذاری با خاطر خوش بپذیرند.»

با توجه به مفاد این دستور اوّلاً، در آمد مردم از جهت اقتصادی ذخیره خزانه دولت به حساب می آید، ثانیا، رابطه عدالت گونه مردم با تو مستحکم تر می گردد، و مردم بهتر به تو اعتماد می کنند. این نگاه که در آمد مردم و قدرت تولید آنها را، در آمد خزانه دولت به حساب می آورد، در روابط اقتصادی جامعه ساختار متناسب را می طلبد.
ب- شرایط کلی ساختار متناسب با اصل اولویت در آمد مردم

1 کاهش دخالت دولت در حوزه اقتصاد: بسیاری از مسؤولیتهای اقتصادی را که بخش خصوصی می تواند انجام دهد، دولت نباید دست به کار آنها شود، بلکه باید نظارت بر انجام آنها داشته باشد و با سیاستهای اقتصادی این بخش را به طرف اهداف مورد نظر هدایت کند. پدیده های ناهنجاری همانند کسر بودجه، تورم، انحصارات، رانت خواری اقتصادی – سیاسی، اتلاف منابع، کاهش بهره وری، از ناتوانی و ناکار آمدی دولت در حوزه اقتصاد نشأت می گیرد. این ضعف کارآمدی تنها در سایه کم کردن حجم دولت و محدودنمودن میدان دخالت و مباشرت مستقیم آن، مرتفع می گردد. نظارت دقیق تر و هدایت وسیع تر دولت با توجه به گستردگی و پیچیدگی روابط اقتصادی امروز کارسازتر است تا دخالت و تصدی دولت در آنها.

2- مدیریت در حوزه زیر ساختها: مسیر توسعه و رشد تولید واشتغال هموار نمی گردد، مگر این که دولت زیر ساختهای آن را به سامان برساند. بدون داشتن راههای مواصلاتی بهداشت، آموزش، خدمات بانکی، امنیت، دفاع، حرکت توسعه، زمینه عینی ندارد. با کاهش تصدیهای دولت و هزینه های جاری آن، طبعاً توان دولت بر مدیریت و تولید این زیر ساختها متمرکز، و با شکل گیری این زیر ساختها هزینه بالاسری تولید، کاهش و در نتیجه برخی از شرایط عینی و سخت افزاری رشد تولید و اشتغال فراهم می گردد.

3- کاهش موانع فرایند تولید: موانع آشکار و پنهان قانونی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی بخش کشاورزی، صنعت و تجارت باید برداشته شود و بطور واقع بینانه شرائط نرم افزاری توسعه و اشتغال در بخشهای فوق فراهم گردد. به عنوان مثال ،تجارت داخلی و خارجی در خدمت تولید صنایع و کشاورزی قرار گیرد. تا این که مصرف بازارهای داخلی و خارجی نقش پشتوانه استمرار تولید و سرمایه گذاری را ایفا نماید نه این که تولید در خدمت تجارت داخلی و خارجی باشد که در نتیجه در آمد دلالی و رانت خواری زمینه رشد سرمایه گذاری و تولیدات را از بین ببرد.

البته بحث راهبرد به نکات فوق محدود نمی شود، بلکه مسائل حیاتی دیگری را هم زیر پوشش دارد که در جای مناسب خود باید مورد بررسی قرار گیرد. به امید آن روز که جامعه ما به سطح رفاهی که حدیث زیر آن را بیان می کند، دسترسی پیدا کند: مااصبح بالکوفة احد ناعماً، ان ادناهم منزلة لیأکل البرّ و یجلس فی الظلّ و یشرب من ماء الفرات».(مجلسی: 40/327)
جمع بندی

1- کار، اشتغال و تولید با سه رویکرد فلسفی، جامعه شناختی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، زیرا بین این سه رویکرد ارتباط منطقی وجود دارد.

2- در نگرش فلسفی تدبیر انسان و جهان انسان در حوزه رابطه با طبیعت فعال و تأثیرگذار و طبیعت مورد تسخیر و استخدام اوست.

3- در بعد جامعه شناختی، کار و تولید به عنوان هنجار، ارزش ابزاری و غائی می باید تا در روابط اجتماعی تجلی یابد و در نتیجه فرهنگ کار و تولید شکل گیرد.

4- با شکوفایی این فرهنگ، راهبردهای سنجیده اقتصادی به ثمر می نشیند و دولت می تواند سیاستهای اقتصادی اشتغال و تولید را در دو بخش عمومی و خصوصی عملی سازد.
منابع:

5- نهج البلاغه، قم، مؤسسه النشرالاسلامی، 1363.

6- رفیعی، فرامرز، آناتومی جامعه، شرکت سهامی انتشار،1378.

7- بروس کوئن، درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، فرهنگ معاصر، 1370.

8- الحکیمی، محمدرضا و دیگران، الحیاة، ج 5، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1367.

9- المحمودی، محمد باقر، نهج السعادة، فی مستدرک نهج البلاغه، الجزء الرابع، مؤسسة المضامین الفکری، بیروت، 1968 میلادی.

10- محمدی الریشهری، موسوعة الامام علی ابن ابیطالب (ع)، ج4، محمد، قم، دارالحدیث، 1421.

11- شیخ مفید، محمد بن محمد النعمان، الارشاد، قم، مکتبة بصیرتی، بی تا.

12- کلینی الرازی، ابن جعفر محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج 5، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1362.

13- حرالعاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 13، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.

14- چلپی، مسعود، جامعه شناسی نظم، نشرنی، تهران، 1375.

15- مطالعات آماده سازی تدوین برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، جلد سوم، نیروی انسانی بازار کار، اشتغال، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1379.

16- مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 103، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403 ه ق.